جرم مشهود در رسانه ملي و تكليف دادستان

كلمات و اصطلاحاتي كه فردي در لباس روحانيت در رسانه ملي به كار برد و از قضا مسئوليتي در زمينه فرهنگ و سياست دارد ، باعث شد من ابتدا از مقررات صدا و سيما پيروي كنم و سپس قانون كيفري را مرور كنم. آنچه از خدا ديديد ، شايد شيخ احمد و امثال آن درست باشد و ما نفهميديم !!

مديريت سازمان صدا و سيما طبق اصل 110 قانون اساسي توسط مديريت تعيين مي شود و اين اصل واحد قانون اساسي براي توجه ويژه مديران اين سازمان به اهميت چنين نهادي كافي است. او به دستور عالي ترين مقام كشور ، مي داند كه اين معناي ديگري نخواهد داشت ، جز اينكه اين نهاد و سازمان داراي يك ويژگي منحصر به فرد است. به ويژه ، ماده 157 نظارت بر چنين سازماني توسط شورايي متشكل از نمايندگان سه قوه كشور را معرفي مي كند. هنگام پر كردن مختصات اهميت نقش راديو و تلويزيون در جامعه ، قانون اساسي سياست سازمان را تعيين مي كند و قانونگذار را ملزم به تدوين برنامه هاي سياسي و مديريتي مي كند.

در همين راستا ، قانون سياسي عمومي و اصول برنامه هاي سازمان در سال 1961 تصويب و اجرا شد.

در مقدمه قانون مذكور ، ذكر آيه شريف يا ايها النبي آنا ارسلاناك ، شهدا ، بشارت دهندگان و نذير … سياست اصلي سازمان وي هدايت و بشارت مردم به خدا را مي داند و همچنين اهدافي مانند همبستگي ملت و دولت ، حفظ كرامت انساني ، گسترش فرهنگ اسلامي و … را ذكر مي كند.در فصل اول ، تحت عنوان اصول كلي ، 15 ماده قانوني تهيه شده است. ماده 15 اين قانون راديو و تلويزيون را زبان ملت مي داند. در ماده 6 ، احترام به كرامت انساني و جلوگيري از آلودگي افراد اصول اساسي اين نهاد.

ماده 19 درمورد ممنوعيت پخش برنامه نكات زير را به پايان مي رساند: 1- برنامه اي كه موضوع آن افترا در مورد ارگانهاي رسمي كشور باشد 2- برنامه اي كه به حيثيت جامعه آسيب برساند 3- اگر پخش يك برنامه به وحدت ملي آسيب برساند و ايجاد تشنج يك برنامه ممنوع كه جنبه تبليغاتي براي گروه هاي ضد انقلاب و منحرف و غيره دارد.

اگرچه اين چند بند ماده 19 و ماهيت كلي قانون مذكور كافي است تا يك حكم كلي و به روز در سازمان صدا و سيما براي پذيرش هرگونه رفتاري كه منجر به توهين ، افترا ، هتك حرمت و … شود قابل اجرا باشد. ، اما قانون مجازات اسلامي به عنوان يك فصل از الخطاب ، تعريف و توضيح رفتار نادرست و سزاوار رفتار ، در فصل 15 تحت عنوان “آلودگي مردم” در رابطه با توهين به مقامات دولتي و سياسي نوشته شده است: هر كدام مطابق به يكي از فصل هاي سه قدرت يا …. توهين به سه تا شش ماه زندان يا حداكثر 74 ضربه شلاق محكوم مي شود ….

اين مقدمه تأييد مي كند كه استفاده از هر كلمه يا عبارتي كه در فرهنگ عاميانه توهين آميز و توهين آميز تلقي شود ، صرف نظر از مخاطب عبارت ،اولاً ، توليد مثل چنين عبارتي ممنوع است و دوم ، مستحق مجازات استحال ، اگر مخاطب مقاله بيان شخصي كارمندان دولت باشد ، انتشار چنين واژه هايي از جهات مختلف ممنوع است و مستلزم اقدام قضايي است. در ماده 64 و بعد از قانون آيين دادرسي كيفري ، در توضيح اختيارات و وظايف دادستان ، جنبه هاي قانوني تعقيب كيفري ذكر شده و يك جرم مشهود معرفي شده است. به موازات دادگستري و كارمندان عمومي و ويژه قضايي ، اين ارگان به همه شهروندان تفويض مي شود تا در صورت مشاهده چنين جرائمي به مرجع صالح گزارش دهند. مفاد هنر. 64 شناخت دادستان از جرم را از طريق قانوني اذعان مي كند. از مفاد فوق مشخص است كه در برنامه مورد نظر كلمات شيخ احمد جهان بزرگي خطاب به رئيس جمهور و كارمندان دولت با حذف مثال بارزي از جرم توهين ، حذف به دليل آنچه كه وي به رئيس جمهور نسبت داده است برابر است با انتساب يك جرم (اگر قانوني تصويب شود كه مصرف مواد مخدر جرم است) به چيز ديگري ، مانند ماده 697 قانون مجازات اسلامي ، كه مجازات سنگين تري را نسبت به جرم توهين (افترا) در نظر گرفته است ، بنابراين لازم است نهادهاي نظارتي موازي با دادگستري حركت كنند. نه در رابطه با شخصيت رئيس جمهور (گرچه از اين نظر نيز ضروري است) ، بلكه به اين معنا كه انتشار چنين رفتاري در رسانه ملي با هيچ يك از معيارهاي اخلاقي مندرج در اصول كلي اهداف سيستم و اپراتور تلويزيون. توجه به اين امر فساد زيادي به دنبال خواهد داشت.

بنابراين روشن است كه قانوني براي ورود به پرونده و اعلام جرم عليه شخص مورد نظر از نظر قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده است ، علاوه بر شرح ماده 18 آيين دادرسي ويژه دفتر دادگاه ها و دادگاه ها. اين كه روحانيون به حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي توهين مي كنند براي روحانيون جرم است.

* وكيل