چرا سياست دولت در افزايش قيمت‌ها، راهگشاي توليدكنندگان نيست؟

مهدي رحيمي در گفت وگو با مجله زنده خبري ، با اشاره به نامگذاري سال 1400 توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال “توليد ، نگهداري و برچيدن” ، اظهار داشت: با گذشت زمان برخي از چالش هاي حوزه توليد قابل حل است.

وي با ابراز نگراني از وضعيت موجود و مشكلات ايجاد شده در زمينه توليد ، افزود: تلاش هايي براي جلوگيري از ركود و تعطيلي واحدها لازم است و اين موضوع بايد در دستور كار مسئولان قرار گيرد.

يكي از اعضاي هيئت مديره اتاق بازرگاني اهواز با بيان اينكه يكي از راه حل هاي مشكلات موجود ، تخصيص LC هاي محلي به ميزان 10 تا 12 درصد براي واحدهاي توليدي است ، گفت: سيستم بانكي و اقتصادي سيستم تصميم گيري در كشور بايد توجه داشته باشد كه پرداخت اين نوع تجهيزات به ميزان 18٪ براي سرمايه گذاران و صاحبان مشاغل در كشور بسيار دشوار و دشوار است.

رحيمي با اشاره به بدهي هاي معوق بانكي به دليل مشكلات تورمي و عدم توانايي در توليد ، اظهار داشت: در حال حاضر بيشتر توليدكنندگان به دليل مشكلات ، افزايش معوقات بانكي را تجربه مي كنند. بخش مهمي از اين وضعيت 18 درصد سود است كه سود بالايي است.

يكي از اعضاي كميته انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: بانك ها تا زماني كه مي توانند عاملي براي توسعه باشند مي توانند عاملي براي تعطيلي واحدهاي توليدي نيز باشند و در اين بين بانك ها مي توانند ضمانت نامه هاي بانكي بالاتر از تعهدات مالي دريافت كنند به عنوان نمونه اي از عملكرد او به عدم توجيه آنها در زمينه توليد اشاره كرد.

وي در مورد كمبود مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي گفت: به دليل كمبود مواد اوليه يا گران بودن آنها ، قسمت قابل توجهي از واحدهاي توليدي در كشور نيمه تعطيل يا در ركود اقتصادي به سر مي برند.

رحيمي با بيان اينكه يكي از مهمترين عوامل افزايش بي رويه قيمت مواد اوليه محلي وجود دلالان و واسطه ها است ، افزود: بازار مواد اوليه در كشور براي كنترل تورم بيش از هر زمان ديگري به مديريت و نظارت نياز دارد تا حذف سودآور از اين شرايط بايد بيش از قبل ارائه شود.

يكي از اعضاي كميته انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: اين شرايط همچنين باعث كاهش 15 تا 20 درصدي حجم صادرات محصولات داخلي شده و از طرف ديگر عدم اطمينان به ارز باعث تشديد اين موضوع شده است. . “

وي ادامه داد: نوسانات نرخ ارز در كشور ، دليل بي ثباتي بخشي از اقتصاد كشور است. در چنين شرايطي توليد كننده قادر به خريد مواد اوليه يا فروش محصول نخواهد بود و در نتيجه ضمن ايجاد ركود در واحدها ، حفظ فرصت هاي شغلي موجود مشكل خواهد بود.

رحيمي گفت: گسترش تاج و كاهش قدرت خريد مردم از جمله دلايل كاهش ظرفيت واحدهاي توليدي است.

عضو هيئت مديره اتاق بازرگاني اهواز ادامه داد: لازم به ذكر است كه افزايش قيمت مواد اوليه در كشور باعث كاهش ظرفيت توليد محصولات داخلي شده و بنابراين امكان رقابت با محصولات خارجي وجود ندارد.

رحيمي با اشاره به اينكه اختصاص تسهيلات بانكي كم كار بين واحدهاي توليدي براي تأمين نقدينگي مورد نياز براي تأمين مواد اوليه ضروري است ، اظهار داشت: علاوه بر اين ، حمايت از هزينه هاي جاري واحدهاي توليدي در زمينه كار نيز ضروري است ، تأمين اجتماعي و بيمه اتومبيل انرژي نيز كاهش مي يابد ، در اين صورت بخشي از قدرت مالي توليدكنندگان بازسازي مي شود.

يكي از اعضاي كميته انرژي اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران خاطرنشان كرد: در صورت اجراي حمايت هاي لازم ، ظرفيت توليد واحدها افزايش مي يابد و در نتيجه باعث كاهش بيشتر هزينه هاي توليد مي شود. “

رئيس كميسيون نگهداري نفت و گاز در اتاق بازرگاني اهواز درباره تصويب و ابلاغ قوانين متناقض در كشور گفت: ” فعاليت خوب براي تسهيل روند توليد در كشور.

رحيمي با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده يكي از اين قوانين متناقض است ، گفت: با توجه به ركود بازار ، هميشه شاهد اين هستيم كه به دليل تعريف غلط ماليات بر ارزش افزوده ، واحدهاي توليدي در پرداخت اين تعهدات كه همان ماليات بر ارزش افزوده است ، مواجه مي شوند مشكلات جدي

وي افزود: صدور مجوز در كشور هزينه بر و زمانبر است و سنگسار برخي از موسسات در اين زمينه ملموس و قابل مشاهده است.

رحيمي گفت: اعمال مشوق هاي تأمين اجتماعي و ماليات ويژه براي توليدكنندگان مي تواند در حل مشكلات اين بخش ها موثر باشد ، در حالي كه كارفرمايان پاداش هاي بسيار سنگين و جريمه هاي مربوط به آن را پرداخت مي كنند.

يكي از اعضاي كميته انرژي اتاق بازرگاني ، معدن و كشاورزي ايران در مورد مارك تجاري محصولات ايراني و عدم توجه كافي به اين موضوع در كشور گفت: “ما بايد دانش منابع انساني را بهبود بخشيم و براي دستيابي به فن آوري هاي جديد در توليد. “

وي افزود: بايد توجه داشت كه اولويت مردم در كشور هميشه استفاده از مارك هاي خارجي است ، بنابراين ترويج فرهنگ استفاده از كالاهاي داخلي بايد بيش از پيش در دستور كار تصميم گيرندگان و دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار گيرد.

انتهاي پيام